امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری اظهار داشت: باید در کنار روشهای علمی و معیارهای معمول سنجش کارآمدی و بهرهوری سازمانها، معیار بسیار مهم و تعیین کننده دیگری هم مد نظر قرار دهیم و آن میزان رضایتمندی مردم است.
به گزارش گروه خبری تهران بزرگ
وزیر دادگستری در ادامه گفت: از نظر معیار علمی، یک سازمان با همه اجزای خود دارای رتبه قابل قبول باشد اما در زمینه رضایتمندی مردم و ارباب رجوع ضعیف باشد، دستیابی به بهرهوری را حاصل اجرای صحیح و درست وظایف با لحاظ رضایتمندی مردم است.
رییس سازمان ملی بهرهوری با ارائه گزارشی از آمار بهرهوری سازمانها اظهار داشت:
با رصد دقیق دستگاهها و همکاری تنگاتنگ، جنبش و انقلابی در حوزه بهرهوری در دستگاههای دولتی ایجاد کنیم. بر اساس اظهارات رهبری در سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه کشور، 4 عامل فناوری، مدیریت، نیروی انسانی و سرمایه در رشد اقتصادی مبتنی بر افزایش بهرهوری مد نظر می باشد.