قاچاق چوب و قطع درختان توسط عده ای سودجویان از معضلات جنگل های شمال است. فرهنگ سازی و بازنگری قانون برای جلوگیری از قاچاق چوب برای حفاظت و حراست این اکوسیستم از موارد مهمی است که مسوولان امر باید به این مهم تدابیر ویژه ای اتخاذ کنند.
به گزارش خبرگزاری تهران بزرگ
قطع درختان و قاچاق چوب توسط در شرایط حساس زیست محیطی که همانند خوره و آفت به جان جنگل‌های هیرکانی با قدمت میلیون ساله افتاده است نشانگر ناکارآمدی قانون برای جلوگیری از قاچاق چوب برای حفظ و نگهداری برای نسل آینده است.
جریمه قطع درخت براساس تعرفه سال99
رییس اداره حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری نوشهر اظهار کرد: قوانین کنونی حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی جوابگوی جلوگیری از قاچاقچیان چوب نیست. براساس ماده ۴۲ جریمه قطع درخت براساس تعرفه سال ۹۹ محاسبه می شود و این در حالی است قیمت چوب در بازار چندین برابر تعرفه کنونی جریمه است و متناسب نبودن تعرفه جریمه با قیمت روز چوب باعث شده است که منابع طبیعی به عنوان ثروت ملی با اقدامات قاچاقچیان به مخاطره بیفتد.
لازم به ذکر است که امروز با گران شدن چوب در پی افزایش محصولات سلولزی و سود بسیار حاصل از خرید و فروش چوب از سوی قاچاقچیان و برای استفاده های غیرشخصی در استان مازندران و گیلان روند صعودی دارد.
