به گزارش گروه خبری تهران بزرگ، محمد سلیمانی حقوقدان و مدرس دانشگاه در خصوص صلاحیت و اعتبار سازمان پزشکی قانونی بیان کرد: پزشکی قانونی یک نهاد مستقل و حرفه‌ای و ریشه دار است که با استانداردهای بین‌المللی و ابزارهای آزمایشگاهی و تجهیزات تخصصی مدرن به دقت به بررسی پرونده‌های پزشکی می پردازد.
بی‌طرفی پزشکان در بررسی پرونده های پزشکی قانونی
وی اذعان داشت: حضور پزشکان و متخصصان مجرب و بررسی بی‌طرفانه پرونده ها در این سازمان توانسته این نهاد را به یک مجموعه معتبر و دارای صلاحیت های تخصصی تبدیل کند و مایه اعتماد مردم و دستگاه قضایی باشد.
سلیمانی با ذکر آمار بررسی سالانه بیش از دو میلیون پرونده در پزشکی قانونی، بیان کرد: در بیش از ۹۵ درصد پرونده های قضایی نظریات پزشکی قانونی بدون تغییر، مبنای صدور حکم قرار می گیرد، که این امر گستردگی کار این نهاد و اهمیت قابل توجه سازمان و نظرات کارشناسی آن در تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی را نشان می دهد.
فاقد اعتبار بودن نظر کمیته حقیقت یاب در پرونده مهسا امینی
این حقوقدان طرح موضوع کمیته حقیقت یاب برای تعیین علت فوت مهسا امینی را فاقد اعتبارخواند و افزود: تنها کمیته حقیقت یاب قانونی و معتبر در زمینه مسائل پزشکی، آزمایشات بالینی و نتایج تحقیقات کالبدشکافی سازمان پزشکی قانونی می باشد و هیچ نهاد یا سازمان دیگری در کشور برای اعلام نظریه تخصصی پزشکی به مرجع قضایی دارای صلاحیت نیست. وی همچنین ادامه داد: کسی حق ندارد اعتبار این نهاد حرفه‌ای و بیطرف را بی اعتبار کند و هرکس اعتبار این نهاد را زیر سوال ببرد یعنی میخواهد بی‌قانونی و هرج و مرج در کشور حاکم شود و پرونده فوت مهسا امینی به نتیجه نرسد.
این مدرس دانشگاه با اشاره به وجود نهادهای مشابه پزشکی قانونی ایران در سایر کشورها بیان کرد: این موضوع منحصر به ایران نیست و در سایر کشورها نیز به همین روش عمل می شود و سازمان مستقلی برای تعیین هویت متوفیان و علت مرگ یا صدمات وارده به افراد زنده یا مرده توسط پزشکان متخصص وجود دارد و افرادی که عنوان مجعول کمیته حقیقت یاب را مطرح می‌کنند یا نسبت به قانون بی توجه هستند یا میخواهند با اعتبار زدایی از این نهاد قانونی منافع سیاسی خود را در پرونده فوت دختر جوان دخالت دهند.
سلیمانی به سابقه طولانی پزشکی قانونی در کشور اشاره کرده و گفت: در سال ۱۳۳۱ و در زمان نخست وزیری مرحوم مصدق لایحه قانونی اداره پزشکی قانونی زیرنظر وزارت دادگستری به تصویب رسیده است و این نهاد به عنوان یکی از ریشه‌دارترین نهادهای حرفه‌ای کشور به شمار می‌آید و اینکه یک وکیل یا یک روزنامه نویس کم سواد بخواهد اعتبار این سازمان را مخدوش کند ارزشی نخواهد داشت.
ایشان در پایان بیان کردند: در تبصره ماده یک قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور به درستی قید شده که اظهار نظر پزشکی قانونی باید مستدل، روشن و متضمن شرح مشهودات و معاینات و مبتنی بر مدارک و ملاحظات علمی و آزمایشگاهی و با استفاده از روش‌های جدید و نتیجه گیری کافی صورت گیرد و انعکاس این موارد در گزارش نهایی علت فوت مرحومه مهسا امینی مورد انتظار است و اگر کسی به گزارش پزشکی قانونی نیز اعتراض داشته باشد، فرآیند آن در قانون پیش بینی شده است و هر اقدامی باید در چارچوب قانون صورت گیرد.
