رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری گفت: در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱، ۲۷ مورد پابند واگذار شده است و تعداد ۴۶ نفر از استفاده کنندگان، آزاد شده‌اند.
راهکارهای قانونی
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ راهکارهای نوینی به منظور کاهش تعداد محکومان به حبس و متعاقباً کاهش جمعیت کیفری زندانیان اعم از تعلیق اجرای مجازات، نهاد نیمه آزادی، قرار گرفتن تحت نظارت سامانه های الکترونیکی همچون پابند الکترونیکی و … پیش بینی شده است.
نظارت الکترونیکی
نظارت الکترونیکی در واقع یکی از نهادهای مخففه قضایی محسوب شده که قانونگذار در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با توجه به شرایطی برای محکومین به حبس در نظر گرفته است. قرار گرفتن تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، به منظور کاهش تعداد محکومان به حبس و خلوت شدن زندان ها بوجود آمده است. دادگاه این اختیار را دارد که در صورت وجود تمامی شرایط لازم، فردی که محکوم به حبس شده است را با اعلام رضایت وی، تحت مراقبت الکترونیکی قرار بدهد.
نظارت الکترونیکی در استان چهارمحال بختیاری
از این رو احمدرضا بهرامی در گفت‌وگو با میزان، در تشریح اقدامات دادگستری کل استان چهار محال و بختیاری در زمینه استفاده از سامانه‌های نظارتی و تجویز پابند الکترونیک در سال ۱۴۰۱، گفت: این استان از ظرفیت‌های قانونی پابند الکترونیک استفاده حداکثری کرده و هم اینک نیز رتبه کشوری استان چهارمحال و بختیاری در این بخش تک رقمی است.
آمار استفاده در استان
وی در تشریح استفاده از پابند الکترونیک از ابتدای سال ۹۷ تاکید کرد: از ابتدای سال ۹۷ تاکنون ۴۲۷ مورد پابند واگذار شده است و از این تعداد ۲۵۷ زندانی آزاد شده اند.رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه در حال حاضر ۱۷۰ زندانی استان از پابند الکترونیک استفاده می کنند، بیان کرد: این تعداد نسبت به ۵ ماهه مدت مشابه سال گذشته ۲۴۹ درصد افزایش داشته است.بهرامی در ادامه تاکید کرد: در سه ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱، ۲۷ مورد جدید پابند واگذار شده است و تعداد ۴۶ نفر از استفاده کنندگان، آزاد شده‌اند.پابند الکترونیک می‌شوند، گفت: در صورت طی مراحل اولیه، این موضوع در شورای طبقه بندی زندان طرح و موافقت در مراجع ذیربط در کمترین زمان ممکن صورت می‌پذیرد و پابند واگذار و در اسرع وقت زندانی آزاد می‌شود.
