ابهام قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

معاون اول قوه قضائیه عنوان کرد:

ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار دارای ابهام میباشد و اگر قرار است برداشتی از این قانون صورت گیرد، برداشت نمره ارجح میباشد.

بازار گزارش کرد:

حجت الاسلام محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق درباره برگزاری آزمون وکالت و ابهام در ماده قانونی ملاک در جذب کار آموزان وکالت و اینکه معیار باید نمره باشد یا تراز؟ ایشان ادامه داد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص یک ابهام قانونی را مطرح کردند و ما هم به این ماده قانونی مراجعه کردیم، اما اینکه برخی از نمایندگان گفتند که این ماده صریح است؛ حرف درستی نیست. این قانون دارای ابهام است و اگر قرار است برداشتی از این قانون شود، برداشت نمره ارجح است تا تراز.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد:

البته برطرف کردن این ابهام راه حل قانونی دارد و راه حل این است که این ابهام را از مجلس شورای اسلامی استفسار کنند و مجلس پاسخ دهد، نه اینکه بیانیه امضا کنند، که احتمالا این کار (یعنی استفسار از مجلس) صورت می‌گیرد. وی بیان کرد که برای مقدمه این کار نیز، قرار شد متولیان امر، این موضوع را از سازمان سنجش استعلام کنند. در این خصوص نظر سازمان سنجش که متولی برگزاری آزمون ها میباشد برای ما محترم است. هنوز پاسخ سازمان سنجش برای ما نیامده است. اگر این نظر به دست ما برسد، هیئت نظارت (هیئت نظارت بر آزمون ورودی کارآموزان وکالت) جلسه‌ای تشکیل می‌دهد و نظر خود را اعلام می‌دارد.

گفتنی میباشد که:

پیش از این، ۱۶۵ نماینده مجلس شورای اسلامی با امضای بیانیه‌ای درباره اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار، به حواشی اعلام نتایج آزمون فوق العاده کارآموزی وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه از سوی “مرکز وکلا و کارشناسان رسمی مشاوران خانواده قوه قضائیه” واکنش نشان دادند و با تاکید بر لزوم اجرای دقیق قانون، مجریان آزمون را از هرگونه تفسیر به رای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برحذر داشتند.

تاکید نمایندگان در این بیانیه:

این تاکید بر این است که مطابق ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت باید بر مبنای نمرات تراز باشد و هرگونه دخالت مراجع صنفی یا نهادهای حاکمیتی در فرایند برگزاری آزمون یا معیار پذیرش داوطلبان و نفرات پذیرفته شده؛ خلاف نص صریح قانون میباشد.