محقق حقوق در این باره گفت: افراد متقاضی، زیان‌دیده، مجرم ،بزه‌دیده و ذینفع می‌توانند به نظر کارشناسی پزشکی قانونی اعتراض نمایند و در آیین دادرسی کیفری تا دو بار اعتراض پیش‌بینی شده است و با نظر اولیه، پزشکی قانونی در نهایت سه بار نظریه خود را اعلام نمایند.
به گزارش خبرگزاری تهران بزرگ، دکتر قیوم‌زاده درباره صدور نظر نهایی پزشکی قانونی کشور درباره دلیل فوت مهسا امینی اذعان داشت: ارجاعِ امر به پزشکی قانونی همانطور که در آیین دادرسی کیفری مقرر گردیده، مقررات و ضوابط مربوط به کارشناسی را دارد یعنی پزشکی قانونی، کارشناس است و اینکه کارشناس را خود متقاضی تعیین نماید، در قانون پیش‌بینی نشده است.
ایشان در ادامه گفتند: کارشناس رسمی بر اساس ضوابطی تعیین می گرددو پزشکی قانونی هم کارشناس رسمی تلقی می‌شود بنابراین وجه قانونی برای اینکه متقاضی بگوید که من کارشناس را و پزشک را تعیین می نمایم، این وجهی نخواهد داشت.
امکان اعتراض به نظر پزشکی قانون تا دو بار
همچنین با بیان اینکه قاضی بر اساس ضوابط، کارشناس و پزشک قانونی تعیین می شود،افزود: منتها متقاضی، زیان‌دیده، بزه‌دیده و ذینفع می‌تواند به نظر کارشناسی و به نظر پرشک اعتراض کند و او این حق را دارد و در آیین دادرسی کیفری تا دو بار اعتراض پیش‌بینی شده است و با نظر اولیه، پزشکی قانونی در نهایت تا سه بار نظریه خود را اعلام نماید.
عدم امکان تعیین پزشک توسط خانواده متوفی
محقق علم حقوق در ادامه گفت: درخواست برای تعیین پزشک از سوی خانواده متوفی از ضابطه حقوقی بیرون و خلاف قانون می باشد و تقاضا به این صورت در اجرای قانون خلل ایجاد می‌کند.
وی افزود: هر کسی چنین تقاضایی دارد، باید مخل در اجرای قانون تلقی شود و بعید می‌دانم که کسی چنین تقاضایی داشته باشد، نظرش اجرای قانون و رعایت مرّ قانون باشد؛ در غیر این صورت، هر کسی دنبال اجرای قانون و احقاق حق حسب ضوابط قانونی باشد این خیلی شفاف است که نظریه یک کارشناسی و ارجاع امر به پزشکی قانونی و اعتراض به نظر پزشکی قانونی در قانون شفاف ذکر شده است.
ایشان در پایان بیان کردند: آیین دادرسی کیفری در ماده 162 و 163 به بعد خیلی شفاف این موضوع را بیان شده است.
